فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ ، أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنِ حَيَّوَيْهِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْفَرْغَانِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا حُمَيْرَاءُ ، لا تَأْكُلِي الطِّينَ فَإِنَّهُ يُعَظِّمُ الْبَطْنَ وَيُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَيُذْهِبُ بِبَهَاءِ الْوَجْهِ . هذه الأحاديث لَيْسَ فِيهَا شَيْء يصح . أما حَدِيث عَلَى وجابر فهما من وضع جَعْفَر بْن أَحْمَدَ بْن بيان . قَالَ ابْن عَدِي : كَانَ يضع الْحَدِيث . وَأَمَّا حَدِيث سلمان ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : تفرد بِهِ يَحْيَى بْن يَزِيد الأهوازي . قَالَ المصنف قُلْت : وَهَذَا الرجل كالمجهول . وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ ففي الطريق الأَوَّل عَبْد الْمَلِك بْن مهران . وَفِي الثَّانِي سهل بْن عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو حاتم الرَّازِيّ : هما مجهولان والحَدِيث باطل . وَأَمَّا حَدِيث أَنَس ففي الطريق الأَوَّل عَلِي بْن عَاصِم . قَالَ يَزِيد بْن هَارُون : ما زلنا نعرفه بِالْكَذِبِ ، وَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بشيء . وَأَمَّا الطريق الثَّانِي ففيه خَالِد بْن غسان . قَالَ ابْن عَدِي : حدث عَنْ أَبِيهِ بحَدِيثين باطلين والحَدِيثان فِي أكل الطين أَنَّهُ حرام عَلَى كُل مُسْلِم . وأبوه معروف لا بأس بِهِ . وَأَمَّا حَدِيث ابْن عَبَّاس ، فَإِن عَاصِم بْن زمزم ، ومقاتل بْن أَبِي الفضل ، مجهول . وَأَمَّا صَالِح بْن مُحَمَّد ، فَقَالَ ابْن حبان : لا يحل كتب حَدِيثه . وَأَمَّا مُحَمَّد بْن عكاشة ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : يضع الْحَدِيث . وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة ففيه يَحْيَى بْن هاشم . قَالَ أَحْمَد : لا يكتب عَنْهُ . وَقَالَ يَحْيَى : هُوَ دجال هذه الأمة . وَقَالَ ابْن عَدِي : كَانَ يضع الْحَدِيث . قَالَ الْعَقِيلِيّ : لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل ولا يحفظ من وجه يثبت . قَالَ أَحْمَد بْن حنبل : مَا أعلم فِي الطين شَيْئًا يصح . وَقَالَ مرة : لَيْسَ فِيهِ شَيْء يثبت إلا أَنَّهُ يضر بالبدن .