أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " أَسْخَنْتُ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : لا تَعُودِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ " . هَذَا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فأما حديث أَنَس ففيه سوادة وَهُوَ مجهول . وأما حديث عَائِشَة ففي الطريق الأَوَّل خَالِد بْن إِسْمَاعِيلَ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يضع الحديث على ثقاة المسلمين ، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : لا يحتج بِهِ بحال . وَفِي طريقه الثاني الْهَيْثَمِ بْن عَدِيّ . قَالَ يَحْيَى : كَانَ يكذب ، وَقَالَ النسائي ، والرازي : متروك الحديث ، وَقَالَ السَّعْدِيّ : ساقط ، وَقَدْ كشف قناعه . وأما الطريق الثالث ففيه عَمْرو الأعسم . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لم يروه عَنْ فليح غيره وَهُوَ منكر الحديث . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : يروي عَنِ الثقات المناكير ويضع أيضا فِي الحديث ، لا يجوز الاحتجاج بِهِ بحال . وأما الطريق الرابع ففيه وَهْب بْن وَهْب ، وَقَدْ سبق فِي كتابنا أَنَّهُ من رؤساء الكذابين ، والله أعلم أيهما سرقه من الآخر . قَالَ الْعَقِيلِيّ : وَلا يصح فِي الماء المشمس حديث مسند ، وإنما يروي فِيهِ شيء عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّابِ من قوله . قَالَ المصنف ، قلت : وَالَّذِي يروي عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ : لا تغسلوا بالماء المشمس فَإِنَّهُ يورث .