فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِيلٍ الأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أَيْنَ شَاهِدُكُمْ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شَاهِدُنَا ؟ قَالَ : الدُّفُّ ، فَأَتَوْا بِهِ ، فَقَالَ : اضْرِبُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ ، ثُمَّ جَاءُوا بِأَطْبَاقِهِمْ فَنَثَرُوا ، فَهَابَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَنَاوَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ ، مَا لَكُمْ لا تَتَنَاوَلُونَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ ؟ قَالَ : نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّهِيبَةِ فِي الْعَسَاكِرِ وَأَمَّا هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فَلا " . هَذَا حديث لا يصح . أما حديث مُعَاذ ففي طريقه الأَوَّل بِشْر بْن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ المتهم بِهِ . قَالَ الْعَقِيلِيّ : لا يتابع على هَذَا الحديث . وَقَدْ روى عَنِ الأَوْزَاعِيّ : أحاديث موضوعة لا يتابع عَلَيْهَا . وَقَالَ ابْن عَدِيّ : هُوَ عندي ممن يضع الحديث على الثقات ولذلك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ على الثقات . وأما طريقه الثاني فإن حازما ولمازة مجهولان . وأما حديث أَنَس ففيه خَالِد بْن إِسْمَاعِيلَ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يضع الحديث على ثقاة المسلمين . وَقَالَ ابْن حِبَّانَ : لا يجوز الاحتجاج بِهِ بحال .