أَخْبَرَنَا أُسْتَاذِي الْإِمَامُ قُطْبُ الدِّينِ أَبُو الْمَعَالِي ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنُ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَزْرُوذِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّلَمِيُّ ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ . ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ، قَالَا : نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ " ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَاثُكْلَيَاهُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنَّكَ تُحِبُّ مَوْتِي ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلَلْتُ آخِرَ يَوْمِكَ مُعْرِسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأْعَهَد أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنِيُّونَ " ، فَقُلْتُ : يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . وَثَابِتُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُهَيْلٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقَالَ : يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ . وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ادْعِي لِي أَبَاكِ أَوْ أَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ أَوْ يَقُولُ قَائِلٌ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ " . وَلَا يَسُوَّغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا لَنَقَلَهُ غَيْرُ عَائِشَةَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ . فَنَقُولُ : السَّبَبُ فِي أَنَّ غَيْرَ عَائِشَةَ لَمْ يَنْقِلْ هَذَا وَلَا مِثْلَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالِ مَرَضِهِ وَانْقِطَاعِهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، كَمَا قِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ وَفَاتَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهَا وَالْمَلَائِكَةُ ، وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ صِدْقَهَا وَمُعْجِزَةَ نَبِيِّهِ بِكَوْنِهِ أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَهْدِ لِلْخُلَفَاءِ . أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي أَئِمَّةِ الدِّينِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِاللَّهِ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ .