وَرَوَى النَّسَائِيّ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَرْفُوعًا : " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا " . وَقَدْ حَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ : الإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَإِبَاحَتِهَا بِالْمَحَارِمِ ، وَالْمَحْرَمُ هِيَ : كُلُّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، فَقَوْلُنَا : عَلَى التَّأْبِيدِ احْتِرَازٌ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ ، وَعَمَّتِهَا ، وَخَالَتِهَا ، وَنَحْوِهِنَّ ، وَمِنْ بِنْتِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِالأُمِّ ، وَقَوْلُنَا : بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، احْتِرَازٌ مِنْ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا ، فَإِنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى التَّأْبِيدِ لَكِنْ لا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، فَإِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلا حُرْمَةٍ وَلا غَيْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْلَ مُكَلَّفٍ ، وَقَوْلُنَا : لِحُرْمَتِهَا احْتِرَازٌ ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى التَّأْبِيدِ لا لِحُرْمَتِهَا بَلْ لِلتَّغْلِيظِ .