أما حديث جابر ، فأخبرني به إبراهيم بن محمد الدمشقي ، بقراءتي عليه بالمسجد الحرام ، قلت له : أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ اللَّتِّيِّ أَخْبَرَهُ ، أنا أَبُو الْوَقْتِ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمُّوَيْهِ ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَيْمٍ ، ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ ، أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَجَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هَاتِهَا مُغْضَبًا " ، فَحَذَفَهُ بِهَا ، فَلَوْ أَصَابَهُ لَعَقَرَهُ ، أَوْ أَوْجَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ ، لا يَمْلِكُ غَيْرَهُ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذْهُ لا حَاجَةَ لَنَا بِهِ " ، فأخذ الرجل ماله ، فذهب وبه . قال : حدثنا محمد بن الفضل ، ثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن إسحاق ، فذكر نحوه مختصرا . رواه أبو داود ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة . وعن عثمان بن أبي شيبة ، عن ابن إدريس . ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن إدريس ، ويزيد بن هارون ، كلهم عن ابن إسحاق ، فوقع لنا بعلو في الرواية الأولى ، ورجال إسناده ثقات ، وإنما علته عنعنة ابن إسحاق لكني وجدته في مسند أبي يعلى ، قال : حدثنا القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عاصم ، فذكره . ومن النوادر أن مغلطاي لما اعترض على ابن الصلاح في قوله : إن الذي يجزم به البخاري يكون محكوما بصحته ، وإن الذي يمرضه يكون فيه شيء ، بقوله : " قد جزم البخاري بما هو ضعيف عنده ، ومرض ما هو صحيح عنده " ومثل للثاني بهذا الحديث ، فقال : إن مراده بقوله : " رد على المتصدق صدقته " حديث جابر في بيع المدبر ، وهو صحيح ، وقد أخرجه ، وهذا فهم عجيب ، ما لقصة المدبر هنا معنى ، كيف وفي هذا قول البخاري : " قبل النهي ثم نهاه " وأي نهي وقع في قصة المدبر ؟ وهذا وإن كان محتملا بأن يكون مراد البخاري ، فليس هو على شرطه ، فلا يتعجب من عدم جزمه به ، مع أن الذي اخترناه أولا أشبه بمراده ، وأصرح والله أعلم . نعم ، في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير ، عن جابر ، في قصة المدبر زيادة تشعر بشيء من ذلك ، وأبو الزبير لم يحتج به البخاري ، وقد بينت فساد تمثيله للأول في مكان آخر من هذا الكتاب ، ولله الحمد . وأما قول مالك ، فأخرجه ابن وهب في موطأته ، عنه هكذا . قوله : في الترجمة : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن إضاعة المال " ، وقال للذي يخدع في البيع : " إذا بعت فقل : لا خلابة ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله " ، أما الحديث الأول ، فأسنده من حديث المغيرة قبل ببابين . وأما حديث الذي يخدع في البيوع ، فأسنده من طريق ابن عمر عقب هذا الباب .