حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبدوس بْن كامل ، حَدَّثَنَا أَبُو خيثمة زهير بْن حرب ، حدثنا يزيد بْن هارون ، حَدَّثَنَا قزعة بْن سويد الباهلي ، عَن عاصم بْن مخلد ، عَن أَبِي الأشعث الصنعاني ، عَنْ . أَوْسِ بْنِ شَدَّادٍ ، قال : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " مَنْ قَرْضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ " . موضوع ، تفرد بِهِ عاصم وهو مجهول ، وقزعة مضطرب كثير الخطأ . قلت : الحديث فِي مسند أَحْمَد من هذا الطريق . وقال أَبُو الْحَسَن الهيتمي فِي مجمعه : قرعة وثقه ابن معين وضعفه غيره ، وبقية رجاله وثقوا . وقال الحافظ ابن حجر فِي القول المسدد : لَيْسَ فِي شيء مما ذكره أَبُو الفرج ما يقتضي الوضع ، وعاصم لَيْسَ مجهولاً بل ذكره ابن حبان فِي الثقات ، ولَمْ ينفرد بِهِ بل تابعه عَبْد القدوس بْن حبيب ، عَن أَبِي الأشعث ، أَخْرَجَهُ البغوي فِي الجعديات ، وقزعة وثقه الجمهور ، فقال أَبُو حاتِم : محله الصدق . وقال ابن عدي : أرجو أَنَّهُ لا بأس بِهِ . وقال ابن معين مرة : ثقة . ومرة : ضعيف . وقال البزار : لَيْسَ بالقوي . وقال العجلي : لا بأس بِهِ ، وفيه ضعف . فالحاصل أن حديثه فِي مرتبة الْحَسَن ، وقد رَوَاهُ مُوسَى بْن أيوب ، عَن الوليد بْن مُسْلِم ، عَن الوليد بْن سُلَيْمَان ، عَن أَبِي الأشعث ، عَن عبيد الله ، عَن عُمَر ، مرفوعًا ، أورده ابن أَبِي حاتِم فِي العلل ، ونقل عَن أَبِيهِ أن الصواب وقفه ، وأن مُوسَى أخطأ فِي رفعه . وقال فِي اللسان : هذا الحديث أورده أَحْمَد فِي مسنده ، عَن يزيد بْن هارون ، عَن قزعة ، واجترأ ابْن الجوزي فذكره فِي الموضوعات . قوله : إن عاصمًا تفرد بِهِ . تبع فِيهِ العقيلي ، قَالَ ذَلِكَ فِي الضعفاء ، وعاصم ذكره ابن حبان فِي الثقات .