حَدَّثَنَا أَبُو علي الكاتب عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الجهم ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يَحْيَى بْن مالك السُّوسيّ ، حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْن عُبَيدة الزبدي ، حَدَّثَنَا سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد مَوْلَى أَبِي بَكْر بْن حزم ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ : " أَلا أَصِلُكَ ؟ أَلا أَحْبُوكَ ؟ " قال : بَلَى ، قال : " صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكتاب وَسُورَةٍ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ ، فَقُلِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ، ثُمَّ أرفع وَقُلْ عَشْرًا ، ثُمَّ اسْجُدْ وَقُلْ عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَهِيَ ثَلاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ " . قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قال : " إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ " . فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى ، قال : " قُلْهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ " . لا يثبت مُوسَى بْن عَبْد الْعَزِيز ، مجهول عندنا ، وصدقه ضَعِيف ، وموسى بْن عُبَيدة ضَعِيف . قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بشيء . قُلْتُ : حديث ابن عَبَّاس أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وابن ماجه ، والحاكم . وحديث أَبِي رافع أَخْرَجَهُ التِّرمِذيّ ، وابن ماجه ، وَقَدْ رد الأئمّة والحافظ عَلَى المؤلف ، حيث أورد هَذِهِ الأحاديث الثلاثة فِي المَوْضُوعات ، وأورده الحافظ بْن حُجْر حديث ابن عَبَّاس فِي كتاب الخصال المكفرة ، وقَالَ رجال : إسناده لا بأس بهم ، عكرمة احتج بِهِ ، البخاري ، والحكم صدوق . وموسى بْن عَبْد الْعَزِيز ، قال : فِيهِ ابْن مَعِين لا أرى بِهِ بأسًا . وقَالَ النَّسائيّ نحو ذَلِكَ . وقَالَ ابن المَدِينيّ : فهذا الإسناد منْ شرط الْحُسَيْن فَإِن لَهُ شواهد تقويه ، قَالَ : وَقَدْ أساء ابن الجوزي بذكره إياه فِي المَوْضُوعات ، قال : وقوله : أن مُوسَى مجهول لَمْ يصب فِيهِ ، لأن منْ يوثقه ابْن مَعِين والنَّسائيّ لا يضره أن يجهل حاله منْ جاء بعدهما ، وشاهده ما أَخْرَجَهُ الدارَقُطْنيّ منْ حديث الْعَبَّاس ، والترمذي ، وابن ماجه ، منْ حديث أَبِي رافع ورواه أَبُو دَاوُد ، منْ حديث ابن عُمَر بإسناد لا بأس بِهِ ، ورواه الحاكم منْ حديث ابن عُمَر وَلَهُ طرق أخرى انتهى .