حَدِيثٌ : " صَلاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ " ، البيهقي من حديث فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة مرفوعا به ، وقال : إنه غير قوي الإسناد ، وساقه أيضا من طريق الواقدي عن عبد اللَّه بن يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة مرفوعا ، بلفظ : الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك ، وضعفه أيضا الواقدي ، وقد رواه من غير جهته الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود بلفظ : صلاة على أثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك ، بل أخرجه ابن خزيمة وغيره كأحمد والبزار والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال : ذكر الزهري عن عروة بلفظ : فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا ، وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته ، خوفا من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق ، وأنه لم يسمعه من الزهري ، لا سيما وقد قال الإمام أحمد : أنه إذا قال : وذكره ، ولم يسمعه ، وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له ، وهو قوله إنه على شرط مسلم ، ولكن قد رواه معاوية بن يحيى عن الزهري ، أخرجه البزار وأبو يعلى والبيهقي وجماعة منهم ابن عدي في كامله ، وفي معاوية ضعف أيضا ، قال البيهقي : ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه ، ورواه أبو نُعيم من حديث الحميدي عن سفيان عن منصور عن الزهري ، ورجاله ثقات ، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في كامله بلفظ : صلاة في أثر سواك ، أفضل من خمس وسبعين ركعة بغير سواك ، وعن ابن عباس عند أبي نُعيم في السواك له بلفظ : لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك ، وسنده جيد ، وعن أنس وجابر وابن عمر . وكذا عن أم الدرداء وجبير بن نفير مرسلا ، كما بينته في بعض التصانيف ، وبعضها يعتضد ببعض ، ولذا أورده الضياء في المختارة من جهة بعض هؤلاء ، وقول ابن عبد البر في التمهيد عن ابن معين : إنه حديث باطل ، هو بالنسبة لما وقع له من طرقه .