حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ هُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِصْرِيٌّ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ ، وَالْمَرْعَى ، وَالْحَوْضِ " . قُلْنَا : هَذَا لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَمَا خَالَفْنَاكُمْ فِي أَنَّ مَا اجْتَمَعَ عَلَى فَحْلٍ ، وَمَرْعًى ، وَحَوْضٍ : أَنَّهُمَا خَلِيطَانِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ إِحَالَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ بِذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ بِالِاخْتِلَاطِ فِي الْمَرْعَى إِحَالَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ لَوَجَبَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَاشِيَةٍ فِي الْأَرْضِ ، لِأَنَّ الْمَرَاعِيَ مُتَّصِلَةٌ فِي أَكْثَرِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ بَيْنَهُمَا بَحْرٌ ، أَوْ نَهْرٌ ، أَوْ عِمَارَةٌ ، وَأَيْضًا ، فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذِكْرٌ لِتَخَالُطِهِمَا بِالرَّاعِي ، وَهُوَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِطُ فِي الْمَسْقَى ، وَالْمَرْعَى ، وَالْفَحْلِ : أَهْلُ الْحِلَّةِ كُلُّهُمْ ، وَهُمَا لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ خُلْطَةً تُحِيلُ حُكْمَ الصَّدَقَةِ ؟ وَزَادَ ابْنُ حَنْبَلٍ : وَالْمُحْتَلَبِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنِ اخْتَلَطَا أَكْثَرَ الْحَوْلِ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ . وَهَذَا تَحَكُّمٌ بَارِدٌ وَنَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ خَالَطَ آخَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؟ فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَجَابُوا فَقَدْ زَادُوا فِي التَّحَكُّمِ بِلَا دَلِيلٍ وَلَمْ يَكُونُوا بِأَحَقَّ بِالدَّعْوَى مِنْ غَيْرِهِمْ ؟ ! وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : فَظَاهِرُ الْحَوَالَةِ جِدًّا ، لِأَنَّهُ خَصَّ بِالْخُلْطَةِ الْمَوَاشِيَ فَقَطْ ، دُونَ الْخُلْطَةِ فِي الثِّمَارِ ، وَالزَّرْعِ وَالنَّاضِّ ، وَلَيْسَ هَذَا التَّخْصِيصُ مَوْجُودًا فِي الْخَبَرِ ! فَإِِنْ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِعَقِبِ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْمَاشِيَةِ ؟ قُلْنَا : فَكَانَ مَاذَا ؟ ! فَإِِنْ كَانَ هَذَا حُجَّةً لَكُمْ فَاقْتَصِرُوا بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ عَلَى الْغَنَمِ فَقَطْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا بِعَقِبِ ذِكْرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ ، وَهَذَا مَا لَا مُخَلِّصَ مِنْهُ ؟ فَإِِنْ قَالُوا : قِسْنَا الْإِِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، عَلَى الْغَنَمِ ؟ قِيلَ لَهُمْ : فَهَلَّا قِسْتُمُ الْخُلْطَةَ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ عَلَى الْخُلْطَةِ فِي الْغَنَمِ ؟ وَأَيْضًا : فَإِِنَّ مَالِكًا اسْتَعْمَلَ إِحَالَةَ الزَّكَاةِ بِالْخُلْطَةِ فِي النِّصَابِ فَزَائِدًا وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي عُمُومِ الْخُلْطَةِ كَمَا فَعَلَ الشَّافِعِيُّ ، وَهَذَا تَحَكُّمٌ وَدَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِِنْ كَانَ فَرَّ عَنْ إِحَالَةِ النَّصِّ فِي أَنْ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ : فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ فِيمَا فَوْقَ النِّصَابِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِِحَالَتَيْنِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فَإِِنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلَافِ الْجُمْهُورِ إِذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَهُمْ هُنَا قَدْ خَالَفُوا خَمْسَةً مِنَ التَّابِعِينَ ، لَا يُعْلَمُ لَهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ ، وَلَا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ ، مُخَالِفٌ وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مُنْكَرٍ ، لَكِنْ أَوْرَدْنَاهُ لِنُرِيَهُمْ تَنَاقُضَهُمْ ، وَاحْتِجَاجَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَرَوْنَهُ حُجَّةً إِذَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَوَّهُوا ! ؟ أَيْضًا بِمَا .