مَا حَدَّثْنَاهُ أحمد بن عمر العذري حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ حَبَابَةَ بِبَغْدَادَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلا يَحِلُّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا حَدِيثٌ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلا ، لأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِيهِ حُكْمُ الْقِرَانِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ الْقِرَانُ وَهُوَ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيُ مَعَ نَفْسِهِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مُوَافِقًا لِجَمِيعِ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ ، وَهَكَذَا نَقُولُ : إِنَّ مَنْ قَرَنَ مِمَّنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَإِنَّهُ لا طَوَافَ بِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا ، وَلا يَحِلُّ بَيْنَهُمَا ، فَكَيْفَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ شَدِيدُ النُّكْرَةِ ؟ وَهُوَ سَاقِطٌ ، لأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيَّ مَجْهُولانِ ، وَمُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ مَشْهُورًا فِي الْحَدِيثِ ، وَلا مَوْصُوفًا بِحِفْظِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَالِمٌ بِالأَشْعَارِ وَالأَخْبَارِ وَالأَنْسَابِ فَقَطْ ، وَيَكْفِي مِنْ هَذَا جَهْلُ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَلا يُحْتَجُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِمَا رَوَاهُ الْمَعْرُوفُونَ الثِّقَاتُ ، فَإِذْ قَدْ بَطَلَ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَتْهُ الأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ مِنْ قَارِنً أَوْ مُفْرِدٍ بِالإِحْلالِ ، وَكُلَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ بِالْقِرَانِ ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : إِنَّ هَذَا الاعْتِرَاضَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِوُجُوهٍ ، مِنْهَا أَنَّ الْقَائِلَ ظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّغُ لِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ الإِحْلالَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : " لَوْلا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ " ، وَلَيْسَ هَذَا كَمَا ظَنَّ هَذَا الْقَائِلُ ، بَلْ هَذَا اللَّفْظُ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُوجِبٌ ، لأَنَّ الإِحْلالَ غَيْرُ سَائِغٍ لَهُ بِلا شَكٍّ ، وَمَا سَوَّغَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِنَفْسِهِ قَطُّ الإِحْلالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلا بِتَمَامِ عَمَلِ الْحَجِّ كُلِّهِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِحَفْصَةَ ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ كِتَابِ الْفَسْخِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ بِإِسْنَادِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي أَوْرَدْنَا : أَنَّ الْهَدْيَ الَّذِي سَاقَ مَعَ نَفْسِهِ هُوَ مَانِعُهُ مِنْ أَنْ يَحِلَّ كَمَا أَحَلَّ مَنْ لا هَدْيَ مَعَهُ ، فَهَذَا وَجْهٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا ظَنَّ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ أَنَّ الْقَارِنَ هُوَ الَّذِي لا يَحِلُّ أَصْلا ، وَأَنَّ الْمُفْرِدَ هُوَ الَّذِي أُمِرَ بِالإِحْلالِ كَمَا ظَنَّ ، لَكَانَ حَدِيثُ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ لا لَهُ ، وَلَكَانَ فِيهِ إِثْبَاتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُسَوِّغْ لِنَفْسِهِ الإِحْلالَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ؛ لأَنَّ لَوْلا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الشَّيْءِ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ ، هَذَا مَا لا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَلا مَنْ يُحْسِنُ الْكَلامَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُغَوِيًّا فَإِنَّ طَبِيعَةَ كُلِّ مُمَيِّزٍ تَدُلُّهُ مِنْ لَفْظَةِ : لَوْلا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ . فَصَحَّ بِذَلِكَ أَنَّ الإِحْلالَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُمْتَنِعًا لا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِوُقُوعِ سَوْقِ الْهَدْيِ مَعَهُ ، فَكَانَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ يَصِحُّ بِلا شَكٍّ قِرَانُهُ ، فَكَيْفَ وَحَدِيثُ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ ، عَنْ أَنَسٍ لا يَدُلُّ عَلَى قِرَانٍ ؟ وَلا عَلَى إِفْرَادٍ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلا الْهَدْيُ كَانَ مَعَهُ لأَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ إِمَّا بِإِفْرَادٍ ، وَإِمَّا بِقِرَانٍ كَمَا حَلَّ أَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ مِنْ إِحْرَامِهِمْ لِلْقِرَانِ وَالْحَجِّ مُفْرَدًا ، وَهَذَا فِي مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَعَهُ هَدْيٌ . وَأَيْضًا فَحَتَّى لَوْ كَانَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ نَصُّ إِبْطَالِ الْقِرَانِ مَا الْتُفِتَ إِلَيْهِ مَعَ مُخَالَفَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَثَابِتٍ ، وَبَكْرٍ ، وَحُمَيْدٍ ، وَأَبِي قِلابَةَ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ لا يُقْرَنُ إِلَيْهِ مَرْوَانُ الأَصْفَرُ . فَكَيْفَ ؟ وَلَقَدْ يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى فَهْمٍ بِالْحَدِيثِ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ مُعَارَضَةِ هَؤُلاءِ الْجِبَالِ الْعَوَالِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَحْمَرِ عَنِ الأَصْفَرِ ؟ فَكَيْفَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانِ الأَصْفَرِ شَيْءٌ يُخَالِفُ الْقِرَانَ أَصْلا ؟ وَلا شَيْءٌ يُخَالِفُ سَائِرَ مَا أَوْرَدْنَا عَنْ هَؤُلاءِ الْجِلَّةِ مِنَ الرِّوَايَاتِ ، عَنْ أَنَسِ أَلْبَتَّةَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْقَائِلَ الَّذِي حَقَّقَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّغَ لِنَفْسِهِ الإِحْلالَ ، وَاسْتَدَلَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ قَارِنًا مَا سَوَّغَ لِنَفْسِهِ الإِحْلالَ يَنْقُضُ عَلَى نَفْسِهِ كَلامَهُ هَذَا بِأَقْرَبَ مَأْخَذٍ ، وَهُوَ أَنْ نَقُولَ : إِنَّ الْمُفْرِدَ بِالْحَجِّ لا يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلا بِتَمَامِ أَعْمَالِ حَجِّهِ كَالْقَارِنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَقَدْ سَوَّى بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ؛ لأَنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْهُمَا ، وَبَطَلَ مَا تَأَوَّلَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّ الإِحْلالَ سَائِغٌ لِلْمُفْرِدِ دُونَ الْقَارِنِ ، وَلا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يُبْطِلُهُ ، وَلا يُثْبِتُهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْهَدْيَ الَّذِي ظَنَّهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ أَنَّ الْقَارِنَ لا يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ بِخِلافِ الْمُفْرِدِ ظَنٌّ فَاسِدٌ سَاقِطٌ ، لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، لأَنَّ النَّاسَ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ . فَقَوْمٌ قَالُوا : لا يَحِلُّ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ أَوْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلا بِتَمَامِ مَا أَهَلَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ مَعَهُمَا هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَجُمْهُورُ النَّاسِ ، وَقَوْمٌ قَالُوا : إِنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مِنْ مُحْرِمٍ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ أَوْ قَارِنٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَاءَ أَوْ أَبَى ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَقَوْمٌ أَبَاحُوا لِلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْقِرَانِ أَنْ يَفْسَخَ إِحْرَامَهُ بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ يُوجِبُوهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَنْ وَافَقَهُ .