حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا يَسُبُّكَ ، قَالَ : " فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنِي " ، قَالَ : وَيَتَوَعَّدُكَ ، فَقَالَ : لا أَقْتُلْ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِي ، قَالَ عَلِيٌّ : لَهُمْ عَلَيْنَا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَسِبْتُهُ قَالَ ثَلاثٌ : " أَنْ لا نَمْنَعَهُمُ الْمَسَاجِدَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا ، وَأَنْ لا نَمْنَعَهُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيهِمْ مَعَ أَيْدِينَا ، وَأَنْ لا نُقَاتِلَهُمُ حَتَّى يُقَاتِلُونَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَفَلا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا رَأَى لِلْخَوَارِجِ فِي الْفَيْءِ حَقًّا ، مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْخُرُوجَ عَلَى النَّاسِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَبْلُغُونَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّبِّ ، إِلا أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ وَمَحَاضِرِهِمْ ، حَتَّى صَارُوا إِلَى الْخُرُوجِ بَعْدُ ، فَكُلُّ هَذَا يُثْبِتُ أَنَّ إِجْرَاءَ الأَعْطِيَةِ وَالأَرْزَاقِ , إِنَّمَا هُوَ لأَهْلِ الْحَاضِرَةِ , أَهْلِ الرَّدِّ عَنِ الإِسْلامِ وَالذَّبِّ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَنْ سِوَى ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَنْزِلُ بِهِمْ فَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَصْلُ فِي مَا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَيْسَ أَحَدٌ إِلا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ " ، وَهَذَا سَبِيلُ الْفَيْءِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْخُمُسُ وَالصَّدَقَةُ فَلَهُمَا سُنَنٌ غَيْرُ ذَلِكَ , وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَهَذِهِ حُقُوقُ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي فَيْءِ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَأَمَّا حُقُوقُ بَعْضِهِمْ فِي أَمْوَالِ بَعْضٍ فَغَيْرُ هَذَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ بِفَيْءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فِيهِمْ وَاجِبٌ لِفُقَرَائِهِمْ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ .