وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ " أَنَّ الإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَلَيْسَ فِي مَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرِيضَةُ ، فَإِنَّهُ قَوْلٌ : يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ , تَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ ، وَفِي ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ ، وَفِي خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ , عَلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ عَلِيٍّ حِقَّتَانِ وَخَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ : حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِذَا كَمَّلَتِ الإِبِلُ خَمْسِينَ وَمِائَةً , كَانَتْ فِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا , اسْتُؤْنِفَ بِهَا أَيْضًا كَمَا ابْتُدِئَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا : كَانَتْ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتُؤْنِفَ بِهَا أَيْضًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا ، فَهَذَا مَذْهَبُ قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَمَا يَعْمَلُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ , وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ كَانَتْ فِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَرْفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ سِوَى هَذَا ، وَلا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ , لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَى حِسَابِ أَوَّلِ الْفَرَائِضِ ، وَلا عَلَى آخِرِهَا ، أَلا تَرَى أَنَّهَا فِي الابْتِدَاءِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , كَانَتْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً انْتَقَلَتِ الْفَرِيضَةُ بِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ إِلَى السِّنِّ الَّتِي فَوْقَهَا ، فَصَارَ فِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، ثُمَّ أَسْنَانُ الْفَرَائِضِ كُلُّهَا عَلَى هَذَا ، فَذَاكَ حِسَابُ أَوَّلِ الْفَرِيضَةِ ، فَلَوْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ , لَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ ، فَهَذَا حِسَابُ أَوَّلِهَا ، وَأَمَّا آخِرُهَا , فَإِنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَلَوْ جَعَلَهَا عَلَى هَذَا لَكَانَتْ ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ , إِنَّمَا تَجِبُ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , لأَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً ، وَهَذِهِ قَدْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ، ثُمَّ لا أَرَاهُ نَقَلَهَا إِلَى السِّنِّ الَّتِي فَوْقَهَا ، فَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى حِسَابِ أَدْنَى الْفَرَائِضِ ، وَلا أَقْصَاهَا , وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي فِي حَدِيثِ حَبِيبٍ : أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ لا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ , فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ : أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ شَنَقٌ كَسَائِرِ الأَشْنَاقِ الَّتِي لا يُحْتَسَبُ بِهَا ، وَهِيَ الأَوْقَاصُ فِي الْبَقَرِ ، وَذَلِكَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ ، ثُمَّ هِيَ إِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ , فَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ أَيْضًا ، وَلا تَعُودُ إِلَى الْغَنَمِ , هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ , وَأَهْلِ الْحِجَازِ : أَنَّ الإِبِلَ إِذَا أَفْرَضَتْ مَرَّةً ، وَلَمْ تَعُدْ صَدَقَتُهَا غَنَمًا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِفْرَاضُهَا أَنْ تَبْلُغَ فِي الابْتِدَاءِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَتَنْتَقِلَ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى دَارَتِ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلَّهَا ، سِوَى حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنْ كَانَ حُفِظَ عَنْهُ , وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .