وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَسْرُورٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ " وَهِذِهِ أَيْضًا نُصُوصٌ تُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى صِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهَا ، وَتَحْرِيمِهَا . اعْتَرَضُوا عَلَى جُمْلَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِاعْتِرَاضٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ اسْتِدْلَالِنَا مِنْهَا ، وَهُوَ أَنْ قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا عَامَ خَيْبَرَ ، وَفِي حَدِيثِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَرُوِيَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَكَانَ عَامُ خَيْبَرَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَحِجَّةُ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ ، وَالْفَتْحُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ ، وَهَذَا اضْطِرَابٌ يَمْنَعُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي وَقْتِ التَّحْرِيمِ ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى التَّحْرِيمِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى التَّحْرِيمِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَجَبَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَضُرَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ خِلَافِ الزَّمَانِ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ ، أَنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِأَلْفٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ ، تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يَضُرَّ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مِنَ الزَّمَانِ ، كَذِلِكَ هَاهُنَا . وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْعَامِ الَّذِي حَرَّمَهَا فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَهْلِ بِوَقْتِ التَّحْرِيمِ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ إِثْبَاتِ التَّحْرِيمِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ نَقَلَا التَّحْرِيمَ ، وَلَمْ يَنْقُلَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ ، وَقَالَا : نَسِينَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ ، لَكَانَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ وَاجِبًا ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ نَقَلَا حُكْمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي اسْمِهِ أَوْ فِي وَقْتِهِ ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ حُكْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ ، فَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حَقًّا وَصِدْقًا ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صِدْقًا دُونَ الْآخَرِ ، أَوْ يَكُونَا جَمِيعًا كَذِبًا ، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَا مَعًا كَذِبًا ، لِصَدْقِ الرُّوَاةِ لَهُمَا ، وَصِحَّةِ طُرُقِهِمَا ، وَمَعْرِفَةِ الْعُلَمَاءِ بِهِمَا ، وَاسْتِقَامَةِ إِسْنَادِهِمَا ، وَاتِّصَالِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَطَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا لِهَذَا الدَّلِيلِ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا صِدْقًا وَحَقًّا ، وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ وَلَا مُبْطِلًا ، بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ لَهُ وَتَقْوِيَةٌ لَهُ ، وَزِيَادَةُ دَلِيلٍ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَتَصْحِيحٌ لَهُ ، وَإِبْطَالٌ لِمَا خَالَفَهُ . وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا عَامَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، أَوْ عَامَ الْفَتْحِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِهِمْ إِلَيْهَا ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعَدَ ذَلِكَ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَرِوَايَةُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ حَقًّا وَصَوَابًا ، وَلَا يَمْتَنِعُ إِبَاحَةُ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَنَسْخُهُ عِنْدَ الْغَنَاءِ عَنْهُ ، وَثُبُوتُ النَّاسِخِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ تَرْكَ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِنْزَالٌ ، بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " أَيْ : الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ عِنْدَ إِنْزَالِ الْمَاءِ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ لَهُمْ إِلَيْهِ ، وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ لَهُمْ بِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَاجَةِ ، وَكَثْرَةِ الْكِسْوَةِ ، وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ بَرْدِ الْمَاءِ لِقِلَّةِ الْكِسْوَةِ ، فَقَالَ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ هُوَ الْغُسْلُ ، وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا يَضِيقُ هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ بَيَانِهَا ، فَكَذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مِثْلُهُ ، وَأَنَا أَذْكُرُ صِحَّةَ نَسْخِهَا ، وَالنَّصَّ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَبَيَانَ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهَا ، وَتَحْرِيمَ ذَلِكَ بَعْدَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَجَوَابٌ آخَرُ : فِي التَّعْلِيقِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّحْرِيمِ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّحْرِيمِ بِمَكَّةَ ، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنِ التَّحْرِيمِ الْمُتَقَدِّمِ ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَحْرِيمٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا بِالتَّحْرِيمِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ عَامَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ ، وَأَسْلَمُوا ، أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُمْ وَعِنْدَهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ حُرِّمَ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ .