باب ذكر ما احتج به المخالف من الاخبار


تفسير

رقم الحديث : 94

وَأَنْبَأَنِي وَأَنْبَأَنِي أَبُو الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْقٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِشْدِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ جَلِيسًا لِإِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، جَمَعَهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ أَقُولُ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، وَإِنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَوْا تَقْوِيمِي ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَأْيًا ، وَقَدْ رَجَعْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّأْيِ " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأْيٌ رَآهُ ، وَاجْتِهَادٌ اجْتَهَدَ فِيهِ ، وَالرَّأْيُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ فِيهِ رَجَعَ عَنْهُ ، كَمَا يَفْعَلُ سَائِرُ الْمُجْتَهِدِينَ ، إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُمْ بِالنَّصِ الْمُخَالِفِ لَهُ . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، أَنَّهُ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، لَمَّا أَنْكَرَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ ، وَعَرَّضَ لَهُ أَنَّ أُمَّهُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ ، تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً ، وَجَعَلَ ذَلِكَ دَلِيلَا لَهُ ، قُلْتُ : وَهَذَا أَضْعَفُ نَاصِرٍ ، وَأَوْهَى دَلِيلٍ ، وَأَدَلُّ عَلَى ضَعْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ ، وَقِلَّةِ عِلْمِهِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، وَأَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسِيرَةِ أَصْحَابِهِ ، حِينَ تَرَكَ الظَّوَاهِرَ الصِّحَاحَ مِنْ ذَلِكَ ، وَعَدَلَ إِلَى مَا لَا نَفْعَ لَهُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ السِّيرَةِ وَالتَّوَارِيخِ ، نَقَلُوا أَنَّ الزُّبَيْرَ تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِكْرًا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ تَتَزَوَّجْ غَيْرَهُ . وَمَا ذَكَرَهُ الْمُخَالِفُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ فِي كِتَابِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَأَصْحَابِ التَّصَانِيفِ ، وَحَافِظِي الصِّحَاحِ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ ، أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا حَصَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ كَانَ أَصْحَابُهُ يُعَيِّرُونَ عَبْدَ اللَّهِ ، فَيَقُولُونَ : يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأُمِّهِ أَسْمَاءَ ، فَقَالَتْ : وَتِلْكَ شَكَاةٌ زَائِلٌ عَنْكَ عَارُهَا ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِذَاتِ النِّطَاقَينِ ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا صَنَعُوا سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ هَاجَرَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ ، لَمْ يَحْضُرْهَا مَا يَشُدُّونَ بِهِ السُّفْرَةَ ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَشُقَّ نِطَاقَهَا ثِنْتَيْنِ ، وَرَبَطَتِ السُّفْرَةَ بِأَحَدِهِمَا ، وَالسِّقَاءَ بِالْآخَرِ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ صَحِيحًا ، لَمْ يَجِدِ الْحَجَّاجُ ، وَأَصْحَابُهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ فِي جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، وَاعْتِقَادِهِمْ لِبُطْلَانِهَا ، عَيْبًا لَعْبِدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَ أَنْ يُعَيِّرُوهُ بِأَنَّ أُمَّهُ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَلَا عِنْدَكَ : هَذَا عَيْبٌ فِيكَ . وَكَانَ هَذَا أَبْلَغَ مِنْ ذِكْرِ النِّطَاقَيْنِ ، الَّذِي هُوَ مَدْحٌ لَهُ ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْرَدَهُ الْمُخَالِفُ فِي كِتَابٍ وَإِسْنَادٍ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ صَحِيحًا أَبَدًا ، فَإِنَّا نَنْظُرُ فِي إِسْنَادِهِ ، وَنُبَيِّنُ بُطْلَانَهُ إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ بِضَعْفِ نَاقِلِيهِ ، وَفَسَادِ طُرُقِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا نُقِلَ وَمَا رُوِيَ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يُنْظَرَ وَيُكْشَفَ أَمْرُهُ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَخْبَارِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْرِيمِهِ ، وَصِحَّةِ نَسْخِهِ ، وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى بُطْلَانِهِ ، وَرُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُبِيحَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ خَاصَّةً ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشَدُّ الصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ ، وَالزَّجْرِ عَنْهُ ، وَالتَّغْلِيظِ ، وَالتَّأْنِيبِ فِيهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْلَى بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ مِنَ الشُّبْهَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا . بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ نَصَرَ قَوْلَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ بِالْقِيَاسِ قَالَ : وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ ، فَجَازَ أَنْ يَصِحَّ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْإِجَارَةِ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْمَعْنَى فِي الْإِجَارَةِ : أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَأْقِيتِ بِالْمُدَّةِ ، أَوْ بِالْعَمَلِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَجَّرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِعَشَرَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُدَّةَ ، أَوْ ذَكَرَ مُدَّةً مَجْهُولَةً ، فَإِنَّهَا تَبْطُلْ ، فَلِذَلِكَ كَانَ التَّأْقِيتُ شَرْطًا فِيهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ النِّكَاحِ ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا ، فَلِذَلِكَ بَطَلَ التَّأْقِيتُ كَالْبَيْعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَيْعُ يَصِحُّ مُطْلَقًا ، فَإِذَا ذُكِرَ التَّأْقِيتُ فِيهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ إِلَّا مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا . وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ إِذَا عُقِدَ مُطْلَقًا صَحَّ ، فَإِذَا عُقِدَ مُقَيَّدًا بَطَلَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِجَارَةُ ، لِأَنَّهَا إِذَا عُقِدَتْ مُطْلَقَةً بَطَلَتْ ، فَلِذَلِكَ إِذَا عُقِدَتْ مُقَيَّدَةً صَحَّتْ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا . فَصْلٌ : وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ ، وَمَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ لَمْ يَجُزْ رَفْعُهُ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ . وَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ بِمَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ ، لِأَنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ ، وَإِنَّمَا الْإِجْمَاعُ هُوَ مَا اجْتَهَدُوا فِيهِ بَعْدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَدَّاهُمُ اجْتِهَادُهُمْ إِلَى أَمْرٍ فَحَكَمُوا بِهِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَمَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ يَجُوزُ نَسْخُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَمْرَ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمَّا نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعُوا النِّدَاءَ كَسَرُوا أَوَانِيَهُمْ ، وَأَرَاقُوا مَا مَعْهُمْ مِنَ الْخَمْرِ ، وَالنِّدَاءُ إِنِّمَا هُوَ خَبَرُ وَاحِدٍ . وَعَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَقَلَ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ ، نَقَلَ تَحْرِيمَهَا أَيْضًا ، وَحَصَلَتْ رِوَايَةُ التَّحْرِيمِ عَنْ غَيْرِ مَنْ نَقَلَ الْإِبَاحَةَ زِيَادَةً عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ إِبَاحَتُهُمْ بِنَقَلِ مَنْ نَقَلَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَاعِ ، فَتَحْرِيمُهَا أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَاعِ ، لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِهِ الْإِبَاحَةُ ثَبَتَ بِهِ التَّحْرِيمُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَهُوَ مَا قُلْنَاهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، وَلَمْ يَسْتَحِلَّهَا بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُعَانِدٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَانَدَهُ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَمَذْمُومٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، مَلُومٌ عَلَى ارْتِكَابِهِ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ أَوْلَى مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وُمَرَاعَاةُ الشَّرِيعَةِ أَوْلَى مِنْ تَقْلِيدِ النَّاسِ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى السَّوَادِ الْأَعْظَمِ أَوْلَى مِنَ الِانْفَرَادِ وَالشُّذُوذِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِي الْجَوْزَاءِ

ثقة

أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

متروك الحديث

الْحَكَمِ بْنِ عَبْدَةَ

مجهول الحال

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِشْدِينٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.