قرأت عَلَى قرأت عَلَى أَبِي مُحَمَّد عَبْد الكريم بْن حمزة السلمي ، عن أَبِي مُحَمَّد عَبْد العزيز بْن أَحْمَد التميمي ، أنبأ أَبُو نصر مُحَمَّد بْن هارون بْن الجندي ، وأبو الْقَاسِم عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحُسَيْن بْن أَبِي العقب ، قالا : أنا أَبُو الْقَاسِم عَلِيّ بْن يَعْقُوب بْن أَبِي العقب ، أنا أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم القرشي ، نَا مُحَمَّد بْن عايذ ، قَالَ : قَالَ الْوَلِيد : وأخبرني أَبُو عَمْرو وغيره ، أن عُمَر وأصحاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجمع رأيهم عَلَى إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ، ويؤدون منها خراجها إِلَى المسلمين . فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج ، وصار ما كان فِي يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ، يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ، ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه ، وفرضوا له فِي ديوان المسلمين ، وصار من المسلمين له ما لهم وعليه ما عَلَيْهِمْ ، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان فِي يديه من أرضه بين أصحابه من أهل بيته وقرابته ، ولا يجعلونها ضيافة للمسلمين . وسموا من ثبت منهم عَلَى دينه وقربته ذمة للمسلمين ، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شري ما فِي أيديهم من الأرضين كرها ، لما احتجوا به عَلَى المسلمين من أضيافهم كان عن قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عَلَيْهِمْ . فهاب ذَلِكَ أصحاب رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر قسمهم ، وأخذ ما كان فِي أيديهم من تلك الأرضين ، وكرهوا للمسلمين أيضا شراءها صونا لما كان من ظهور المسلمين عَلَى البلاد ، وعلى من كان يقاتلهم عنها ، ولتركهم ، وكان البعثة إِلَى المسلمين وولاة الأمر فِي طلب الأمان قبل ظهورهم عَلَيْهِمْ . قالوا : وكرهوا شراءها منهم طوعا بما كان من إيقاف عُمَر وأصحابه الأرضين محبوسة عَلَى آخر هذه الأمة من المسلمين المجاهدين ، لا تباع ولا تورث ، قوة عَلَى جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين ، ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد قوله عَزَّ وَجَلَّ : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ سورة البقرة آية 193 إِلَى تمام الآية . فَقُلْتُ لغير واحد من مشيختنا ممن كان يقول هذه المقالة : فمن أين جاءت هذه القطائع التي بين ظهراني القرى الراخية والمزارع التي بيد غير واحد من الناس ؟ فَقَالَ : إن بدء هذه القطائع أن ناسا من بطارقة الروم إذ كانت ظاهرة عَلَى الشام كانت هذه القرى التي منها هذه القطائع ، كانت من الأرضين التي كانت بأيدي أنباط القرى . فلما هزم اللَّه الروم ، هربت تلك البطارقة عما كان فِي أيديها من تلك المزارع ، فلحقت بأرض الروم ومن قتل منها فِي تلك المعارك التي كانت بين المسلمين والروم . فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين موقوفة يقبلها والي المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته . قالوا : فمنها أندركيسان يعني بدمشق ، وقبيس بالبلقاء ، وما عَلَى باب حمص من جبعانا وغيرها . قالوا : فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت المال فيخرج نفقة مع ما يخرج من الخراج حتى كتب مُعَاوِيَة فِي إمرته عَلَى الشام إِلَى عثمان : أن الذي أجراه عليه من الرزق فِي عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائها ، ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها . ووصف فِي كتابه هذه المزارع الصافية وسماها له يسأله أن يقطعه إياها ، ليقواها عَلَى ما وصف له ، وإنها ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج . فكتب إليه عثمان بذلك كتابا . قالوا : فلم تزل بيد مُعَاوِيَة حتى قتل عثمان وأفضى إِلَى مُعَاوِيَة الأمر ، فأقرها عَلَى حالها ، ثم جعلها من بعده حبسا عَلَى فقراء أهل بيته والمسلمين . قالوا : ثم أن ناسا من قريش وأشراف العرب سألوا مُعَاوِيَة أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع التي لم يكن عثمان أقطعه إياها ، ففعل . فمضت لهم أموالا يبيعون ويمهرون ويورثون . فلما أفضى الأمر إِلَى عَبْد الملك بْن مروان وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن مُعَاوِيَة أقطع منها أحد شيئا سأله أشراف الناس القطائع منها ، ففعل . قالوا : ثم أن عَبْد الملك سئل القطائع وقد مضت تلك المزارع لأهلها فلم يبق منها شيء ، فنظر عَبْد الملك إِلَى أرض من أرض الخراج قد باد أهلها ولم يتركوا عقبا أقطعهم منها ، ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ، ولم يحمله أحدا من أهل القرى ، وجعلها عشرا ورآه جائزا له مثل إخراجه من بيت المال الجوائز للخاصة . قالوا : فلم يزل يفعل ذَلِكَ حتى لم يجد من تلك الأرض شيئا ، فسأل الناس عَبْد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة ، فأبوا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، ثم سألوهم أن يأذنوا لهم فِي شري الأرض من أهل الذمة ، فأذنوا لهم عَلَى إدخال أثمانها بيت المال ، وتقوية أهل الخراج به عَلَى خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه ، وأوقفوا ذَلِكَ فِي الدواوين ، ووضعوا خراج تلك الأرض عن من باعها منهم ، وعن أهل قراهم ، وصيروها لمن اشتراها تؤدي العشر ، يبيعون ويمهرون ويورثون . قالوا : فلما ولي عُمَر بْن عَبْد العزيز أعرض من تلك القطائع أقطعها عثمان مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان فلم يردها عُمَر عَلَى ما كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجا ، وأمضاها لأهلها تؤدي العشر . قَالَ : وأعرض عُمَر عن تلك الأشرية فالإذن لأهلها فيها ، لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، فلم يقدر عَلَى تخليصه ولا معرفة ذَلِكَ ، قَالَ : وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير إذن ولاة الأمر ، لما وقع فِي ذَلِكَ من المواريث واختلاط الأمر . وجعل الأشرية وغير الأشرية سواء ، وأمضاه لأهله ولمن كان فِي يده ، كالقطائع للأرض ، عشرا ليس عليها ولا عَلَى من صارت إليه بميراث أو شراء جزية . قالوا : وكتب بذلك كتابا قُرِئَ عَلَى الناس فِي سنة مائة ، وأعلمهم أنه لا جزية عليها ، وإنها أرض عشر . وكتب أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود ، وسمى سنة مائة المدة . فسماها المسلمون بعده المدة ، فأمضى ذَلِكَ فِي بقية ولايته ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عَبْد الملك . قالوا : فتناها الناس عن شرائها بعد سنة مائة بسنيات ثم اشتروها أشرية كثيرة كانت بأيدي أهلها يؤدون العشر ولا جزية عليها . فلما أفضى الأمر إِلَى أَبِي جَعْفَر عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد أمير المؤمنين رفعت إليه تلك الأشرية ، وإنها تؤدي العشر ولا جزية عليها . وإن ذَلِكَ أضر بالخراج وكسره فأراد ردها إِلَى أهلها قيل له : قد وقعت فِي المواريث والمهور واختلط أمرها . بعث المعدلين إِلَى كور الشام سنة أربعين أو إحدى وأربعين منهم : عَبْد اللَّه بْن يزيد إِلَى حمص ، وَإِسْمَاعِيلُ بْن عياش إِلَى بعلبك فِي أشياء لهم . فعدلوا تلك الأشرية عَلَى من هي بيده شري أو ميراث أو مهر ، فعدلوا ما بقي بيد الأنباط من بقية الأرض عَلَى تعديل مسمى . ولم تعدل الغوطة فِي تلك السنة . وكان من كان بيده شيء من تلك الأشرية من أهل الغوطة يؤدي العشر حتى بعث أمير المؤمنين عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد هضاب بْن طوق ومحرز بْن رزيق ، فعدلوا الأشرية وأمرهم أن لا يضعوا عَلَى شيء من القطائع القديمة ولا الأشرية خراجا ، وأن يمضوها لأهلها عشرية ويضعوا الخراج عَلَى ما بقي منها بأيدي الأنباط . .