أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ ، أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَرَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرِ لِمُشَيِّعِيهِ " . هذه الأحاديث لَيْسَ فِيهَا مَا يصح . أما حَدِيث عَلَى ففي إسناده الأصبغ . قَالَ يَحْيَى بْن معين : لا يساوى شَيْئًا ، إلا أَن المتهم بِهِ سَعْد بْن طريف . قَالَ ابْن حبان : كَانَ يضع الْحَدِيث عَلَى الفور . وَأَمَّا حَدِيث ابْن عَبَّاس ، ففيه مَرْوَان بْن سَالِم . قَالَ أَحْمَد : لَيْسَ بثقة ، وَقَالَ النسائي والدارقطني : متروك . وَفِيهِ عَبْد الحميد . قَالَ ابْن حبان : يقلب الأخبار ويروى المناكير عَنِ المشاهير فاستحق الترك . وَأَمَّا حَدِيث جَابِر ففيه مُحَمَّد بْن راشد . قَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب : هُوَ مجهول عندنا ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : متروك . وَفِيهِ عَبْد الحميد . قَالَ ابْن حبان : يقلب الأخبار ويروي المناكير عَنِ المشاهير فاستحق الترك لَيْسَ بمحفوظ . وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فتفرد بِهِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن قَيْس . قَالَ أَحْمَد : لَمْ يكن حَدِيثه بشيء متروك الْحَدِيث ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : كذاب ، وَقَالَ الْبُخَارِي ومسلم : ذهب حَدِيثه . وَقَالَ أَبُو عَلِي : صَالِح بْن مُحَمَّد كَانَ يضع الْحَدِيث . وَفِيهِ عَبْد اللَّهِ ابْن ميمون . قَالَ الْبُخَارِي : ذاهب الْحَدِيث ، وَقَالَ ابْن حبان : يروى عَنِ الأثبات الملزقات لا يَجُوز الاحتجاج بِهِ إِذَا انفرد .