حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي حِصْنٌ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَحْتَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فماج النَّاس فِي تفسير هَذَا الْخَبَر ؟ وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْخَبَرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ وَإِبْرَاهِيمَ الْمَزْنِيَّ . فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ وَاعْتَرَفَ لَهُ بِأَنَّهُ لا يَدْرِي مَا مَعْنَاهُ . وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، فَقَالَ لَهُ : هَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ جَوَازُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ . وَأَمَّا الْمَزْنِيُّ ، فَقَالَ لَهُ : مَعْنَاهُ النَّهْي عَنِ الْقِتَالِ فِي غَيْرِ الْحَقِّ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أما ابْن عَبْد الحكم فأحسن ، إذ سكت عَنْ شَيْء لَمْ يتبين لَهُ وجهه . وَأَمَّا ابْن أَبِي عمران ، فَقَالَ : قولا فاسدا ، لأنه لا يفهم أحد من قَوْل قائل : " عَلَى المقتتلين أَن يحتجزوا الأَوَّل فالأول ، وإن كانت امرأة " ، أَنَّهُ يَجُوز عفو النِّسَاء من الدم أَوْ لا يَجُوز ، وَهَذَا سمج جدا ، وما يعجز أحد من أَن يدعي ، فِيمَا شَاءَ مَا شَاءَ إِذَا لَمْ يحجزه ورع أَوْ حياء ! ؟ وَأَمَّا المزني ، فإنه ، قَالَ : الْكَلام الصحيح الَّذِي لا يَجُوز لأحد أَن يَقُول غيره ، وَهُوَ مقتضى لفظ الْخَبَر ومفهومه الَّذِي لا يفهم مِنْهُ غيره ، وَهُوَ أَنَّهُ واجب عَلَى المقتتلين أَن ينحجز بَعْضهم عَنْ بَعْض فلا يقتتلون ، وأن يبدأ بالانحجاز الأَوَّل فالأول ، لأن الأولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم ، فغرض الانحجاز واقع عَلَى الأَوَّل فالأول من المقتتلين ، ولو أَنَّهُ امرأة لأن القتال فِيمَا بيننا محرم . هَذَا عَلَى أَن الْخَبَر لا يصح ، وحصن : مجهول .